قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في بيان اليوم الجمعة إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيس المنظمة مينغ هونغ وي وأضافت أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين.
وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للإنتربول "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين" مضيفا أن الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.
وفي وقت سابق اليوم فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بالتعاون مع الإنتربول لمعرفة مكان مينغ بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين في الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر في الشرطة إن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر.
كانت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية أول من أذاع نبأ التحقيق.
وشغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي.
واختير رئيسا للإنتربول في عام 2016. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزارة الأمن العام الصينية.
وقال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للإنتربول "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين" مضيفا أن الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.
وفي وقت سابق اليوم فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بالتعاون مع الإنتربول لمعرفة مكان مينغ بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين في الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر في الشرطة إن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر.
كانت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية أول من أذاع نبأ التحقيق.
وشغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي.
واختير رئيسا للإنتربول في عام 2016. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من وزارة الأمن العام الصينية.